مسئلهء اول إجزاء « 1 » پيشگفتار شكى نيست كه اگر مكلّف آنچه را مولايش به او امر كرده به نحو مطلوب انجام دهد - يعنى آن را برطبق آنچه امر شده انجام دهد به صورتى كه همهء اجزاء و شرايط كه شرعا يا عقلا در آن معتبر است در آن جمع باشد - در اين صورت چنين فعلى ، امتثال آن امر از جانب مكلّف شمرده مىشود ، خواه اين امر اختيارى واقعى باشد و خواه اضطرارى و خواه ظاهرى . و در مطلب مزبور ، هيچ خلافى نيست و اصلا امكان ندارد كه در آن خلافى باشد . و همچنين هيچ شك و خلافى در اين نيست كه اين امتثال با اين اوصاف ، مجزى است و از امتثال ديگر كفايت مىكند ، چون مكلّف - على الفرض - آنچه بر او لازم است يعنى تكليف را به نحو مطلوب انجام داده و همين كافى است ! و در اين صورت امرى كه متوجه اوست از او ساقط مىشود ، زيرا به صورت بالفعل آنچه امر به سوى آن دعوت مىكرده ، حاصل شده و عمر امر به پايان رسيده است . و محال است كه بعد از حصول غرض امر و فعليت آنچه امر به سوى آن دعوت مىكرده ، همچنان امر به حال خود باقى باشد چون با حصول غايتى كه انگيزه و داعى بر امر است ، دعوت امر پايان مىيابد ، مگر اينكه محال را جايز بدانيم يعنى حصول معلول بدون علت را . « 2 »

--> ( 1 ) - إجزاء : مصدر « أجزأ » است يعنى : بىنياز كرد از آن و جانشين آن شد . ( 2 ) - اگر صحيح باشد در اين باب چيزى گفته شود در اجزاء مأتىّ به ( مأمور به ) و اكتفاء به امتثال امر نيست چرا كه اين مطلب - چنان‌كه در متن گفتيم - قطعى است . بلكه آنچه بايد از آن بحث شود ، بحث جواز امتثال دوم بعد از امتثال اول است به گونه‌اى كه دومى ، امتثال اوّل را ملغى كند و به امتثال دوم اكتفا گردد . و اين بحث ، خارج از بحث اجزاء است و در زبان اصوليون ، از آن تعبير مىشود به « تبديل امتثال به امتثال » . و گاهى دانش‌پژوه گمان مىكند كه چنين چيزى عقلا معنى ندارد بدين صورت كه حالت منتظره‌اى بعد از امتثال اوّل تصوّر شود . يعنى چنين تصوّر مىكنيم كه غرض از امر به مجرّد امتثال اوّل حاصل نشده و لذا امر در نزد مكلّف ساقط نمىشود ، بلكه هنوز مجال براى امتثال دوم باقى است به خصوص اگر امتثال دوم ، افضل باشد . در مساعدت و تأييد اين تصوير ، مطالبى در شريعت وارد شده كه ظاهر در تأييد مىباشند مثل آنچه در باب اعادهء نماز كسى كه با حضور جماعت ، فرادى مىخواند آمده كه : « خداوند آن را كه محبوب‌تر است انتخاب مىكند » . و حق اين است كه تبديل امتثال به امتثال ديگر جائز نيست چون انجام مأمور به با تمام حدود و قيودش علّت تامّهء حصول غرض است و لذا حالت منتظره‌اى بعد از امتثال اوّل باقى نمىماند و لذا همان‌طور كه در متن گفتيم به خاطر انتهاء عمر امر ، امر ساقط مىشود . -